×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۱۵ بهمن , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
سامانه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول مساوی است با ۷۰ درصد از اجرای سند تحول

به گزارش اشراف- شقایق مهاجری، اصغر جهانگیر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره راهکار‌های سند تحول قضائی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و موضوع‌های پرتکرار در پرونده‌های قضائی افزود: سند تحول در راستای گام دوم انقلاب که موضوع تحول و ضرورت‌های تحول از نظر مقام معظم رهبری بود طراحی شد و به ثبت رسید؛ در آنجا راهکار‌های متعددی برای بخش‌های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی شد.

جهانگیر درباره اموری که به حوزه پیشگیری مرتبط می‌شود گفت: اول موضوع تعیین اولویت‌های شکل‌گیری جرائم و دعاوی در کشور است همچنین اولویت برای هر استان به صورت جرائم بومی شده و رفع علل شکل‌گیری جرائم و دعاوی است که در ابتدا علل شکل‌گیری جرائم را از ابعاد مختلف بررسی کردیم.

وی افزود: دلایل شکل‌گیری جرائم در سه حوزه قابل بررسی است؛ اول آمار‌هایی که وارد قوه قضائیه می‌شود که این یکی از راه‌های بررسی علل وقوع جرم است اما کافی نیست، دوم پرونده‌هایی است که در دستگاه ضابطان مثل پلیس شکل می‌گیرد که در دستگیری‌ها خودش را نشان می‌دهد، سوم هم آماری است که در دستگاه‌های نظارتی شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: در هر سه حوزه ما وظیفه داریم یک سامانه یکپارچه‌ای با همکاری دستگاه‌های نظارتی، ضابطان و قوه قضائیه طراحی کنیم تا ثبت داده‌های هوشمند داشته باشند یعنی اگر پرونده‌ای در دستگاه قضایی شکل گرفته، پرونده‌ای توسط پلیس تشکیل شده یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شد این‌ها بتواند با همدیگر هم‌پوشانی پیدا کنند و به نوعی به یک تحلیل واحد برسند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه آیا مقدمات تشکیل این سامانه‌ها فراهم شده است گفت: ما مقدمات تشکیل این سامانه‌ها را فراهم کردیم یعنی ما برای این که داده‌های ورودی قوه قضائیه را بتوانیم مرتب و منظم کنیم لازم بود که شاخص‌هایی را طراحی کنیم. سه شاخص در این خصوص طراحی شد؛ یکی جرائم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت، دوم جرائمی که از اهمیت لازم برخوردار بود و سوم شاخصی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: امکان پیشگیری در آن حوزه بود یعنی ممکن بود یک جرم اتفاقی باشد، نه این که به هیچ عنوان وجود نداشته باشد، اما به صورت سازمان‌یافته و نهادینه نشود با آن برخورد کرد ما باید سراغ آن حوزه‌هایی می‌رفتیم که امکان پیشگیری واقعی در آن وجود داشت پس این کار را ما انجام دادیم یعنی عناوین الآن مشخص شده، به نوعی جرائم پرتکرار شناسایی شدند، اهمیتشان وزن‌دهی شد و به نوعی کار پیشگیرانه‌ای که ما می‌توانیم انجام دهیم برایمان مشخص شد در مرحله بعد کاری که داریم انجام می‌دهیم موضوعی است که به دستگاه‌های نظارتی و ضابطان برمی‌گردد، چون تعریفی که ما از بعضی از جرائم و پدیده‌ها داریم با ضابطان متفاوت است یعنی ما وقتی می‌خواهیم یک نفر را به عنوان یک پرونده بشناسیم که فرد فرایند رسیدگی را انجام داده، فرایند دادرسی تمام شده و محکوم شده است که این یک پرونده واقعی در دستگاه قضائی می‌شود یعنی اگر یک فردی همه این فرایند‌ها را طی کند و منجر به محکومیتش نشود مثلاً برائت بخورد یا در دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا منع پیگرد بخورد، این از نظر ما یک پرونده واقعی نیست، اگرچه آمده به نوعی هزینه صرف شده، زمان گرفته، قاضی نظر داده و همه آن اتفاقات پرونده در آن شکل گرفته، ولی از دید پدیده‌شناسی در رابطه با جرم نمی‌توانیم این را به عنوان یک پرونده بدانیم یا پرونده‌هایی که بعضاً در نزد ضابط ممکن است با احتمال و مظنونیت شکل بگیرد، اما ادله لازم را نداشته باشد بعداً در فرایند‌های دادرسی از دستور کار خارج شود، حالا به نوعی با قرار‌هایی که صادر می‌شود، ولی آمار‌هایی که در نزد ضابطان است با آماری که در نزد دستگاه قضائی هست متفاوت خواهد شد، لذا برنامه‌ریزی هایش متفاوت خواهد شد.

وی ادامه داد: اکنون با توجه به این که قوای سه‌گانه در شرایط جدید از هماهنگی مطلوبی برخوردار هستند زمان آن است که هر کسی بر اساس حوزه اختیاراتی که قانون به آن محول کرده نه اختیاراتی که بر اساس یک شرایط خاص ممکن است تفویض شده باشد باید بر اساس این نگاه هر دستگاهی وظیفه خودش را به درستی بشناسد و عمل کند تا امکان هماهنگی لازم برقرار شود. فکر می‌کنم هنوز آن هماهنگی مطلوبی که مورد انتظار است از همه دستگاه‌ها را در عمل نمی‌بینیم به عنوان مثال هنوز دستگاه‌هایی هستند که از در اختیار گذاشتن داده‌هایی که در حوزه تخصصی‌شان است به نحوی خودداری می‌کنند، امتناع می‌کنند و این باعث می‌شود آن سامانه‌های جامعی که لازمه کار پیشگیری جامع هست و لازمه کار فراگیر است تحقق پیدا نکند.

جهانگیر درباره سامانه اعتبار معاملاتی افراد افزود: سامانه اعتبارسنجی با شرایط دسترسی به اعتبار افراد است. تشکیل این سامانه منوط به این است که بعضی از سامانه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر هستند با هم لینک شوند. اکنون سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را داریم که اموال مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است، سامانه‌های مالیاتی در اداره مالیات را داریم، همچنین سامانه‌های بانکی را داریم که به نوعی اموال منقول مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است.

 وی ادامه داد: باید سامانه‌های بانک را با سامانه‌های ثبت و مالیاتی لینک کنیم، البته بخشی که به ما مرتبط است انجام دادیم و لازم است دستگاه‌های بیرون از قوه قضائیه سریعتر زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند همچنین اعتبار لازم توسط مجلس شورای اسلامی در اختیار اجرای سند تحول قرار گیرد.

جهانگیر با اشاره به اینکه بخشی از اجرای سند تحول منوط به این است که ما بودجه لازم را برای اجرایی کردن این سند فراهم کنیم اعلام کرد: تقریبا ۷۰ درصد از سند تحول بحث سامانه ها است یعنی اگر ما سامانه ها را در موضوع سند تحول اجرایی کنیم ۷۰ درصد از سند تحول تحقق پیدا خواهد کرد و می توانیم این خدمات را به مردم ارائه کنیم.

 وی افزود: اکنون کار دیگری با همکاری بخش‌های اجرایی با موضوع سامانه پنجره مدیریت واحد زمین در دستور کار داریم، یکی از مشکلاتی که از قدیم تاکنون گریبانگیر مردم است موضوع تغییر کاربری‌ها، تجاوز به حریم مردم و ساخت و ساز‌های غیرمجاز است که این‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کرد و بعضاً ممکن بود با ترک فعل‌ها و به نوعی سوءاستفاده‌های ساخت و ساز اتفاق بیفتد تا بعد دستگاه قضایی ورود پیدا کند و این‌ها را قلع و قمع کند که علاوه بر این که سرمایه ملی از بین می‌رفت و آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد می‌کرد، مشکلات دیگری هم فراهم می‌کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: سامانه مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، دستگاه‌های دیگر و معاونت اجتماعی قوه قضائیه را در پنج استان طراحی کردیم که دو زیرسامانه دارد، همچنین یک سامانه پایش دارد که تغییراتی که روی زمین اتفاق می‌افتد را به لحظه از طریق ماهواره رصد می‌کند و هر دستگاهی بر اساس وظایف قانونی که دارد نقشه‌های خود را در این سامانه بارگذاری می‌کند و امکان ایجاد تغییرات نیست.

جهانگیر افزود: امیدواریم تا پایان سال کل کشور تحت این سامانه قرار گیرد که در صورت انجام آن دو اتفاق مهم می‌افتد؛ اول این که قبل از این که ساخت و ساز، تجاوز روی زمین و تغییر کاربری اتفاق بیفتد مطلع می‌شویم و جلوگیری می‌کنیم و دوم این که استعلامات زمین شفاف می‌شود که از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار پرونده تجاوز به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه مطرح شده بود که با راه‌اندازی این سامانه می‌توانیم جلوی ورود این میزان پرونده را به دستگاه قضائی بگیریم.

جهانگیر درباره اسناد عادی گفت: از گذشته تاکنون موضوع اسناد عادی و اعتبار آن در جامعه مطرح بوده است، ولی نظامات قانونی و نظم اجتماعی ایجاب می‌کند که تشریفات قانونی برای تبدیل اسناد عادی به رسمی انجام شود البته کاری که ما در این مرحله انجام می‌دهیم این است زمانی که اعتبار به اسناد عادی شکل می‌گیرد را رصد و طراحی کنیم که در مرحله اول استانداردسازی قرارداد‌هایی است که در دفاتر معاملات ملکی و بنگاه داری اتفاق می‌افتد، چون هر کدام به شکل خاصی با مردم قرارداد می‌بندند که این قرارداد‌ها ممکن است در آینده به دلایل مختلف قابل اثبات نباشد، چون امکان جعل و انکار همچنین امکان خرید و فروش همزمان در این معاملات وجود دارد، بنابراین یکی از کار‌هایی که معاونت پیشگیری به همه معاونت‌های دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد موضوع جلوگیری از دفاتر معاملات ملکی بود که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند متأسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری، مناطق حاشیه‌ای مورد توجه قرار گرفته و افرادی که اهل سوءاستفاده بودند بنگاه‌های معاملات ملکی را در حاشیه شهر‌ها به صورت غیرمجاز ایجاد کردند و از این طریق زمین‌هایی را خُرد و به مردم واگذار می‌کنند که منجر به مشکلات بعدی برای مردم می‌شود.

وی افزود: با هماهنگی دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور این‌ها را به صورت یک برنامه رصد و پلمپ می‌کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: استاندارد کردن قرارداد‌های معاملات ملکی‌های مجاز هم مورد توجه قرار گرفته است که در یک بخش آموزش‌های دفاتر املاک را در دستور کار قرار دادیم.

جهانگیر گفت: حاکمیت باید بستر‌های لازم را برای مردم فراهم کند یعنی مردم حقوقی دارند که از سال‌های گذشته داشتند و نمی‌توان بی‌جهت این حقوق را نادیده بگیریم. یکی از بخش‌ها تداخلاتی است که وجود دارد الآن یک قانون رفع تداخلات داریم و آنجایی که موضوع اراضی کشاورزی و سایر اراضی با منابع طبیعی تداخل پیدا کرده است، وظیفه حاکمیت؛ رفع تداخل است.

وی افزود: اکنون ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور داریم که یک بخشی از آن رفع تداخل شده است و بر اساس آخرین آمار همچنان بیش از چندین هزار پرونده داریم که رفع تداخل نشده است و تا زمانی که رفع تداخل اتفاق نیفتد، امکان صدور سند وجود ندارد.

جهانگیر ادامه داد: در پنج سال گذشته مهمترین جرم در پرونده‌های قوه قضائیه در حوزه کیفری موضوع سرقت می‌باشد که آمار بالایی دارد، در سال گذشته آمار قابل توجهی در سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت شد که بیش از ۳۰۰ هزار نفر هم در این زمینه دستگیر شدند.

وی گفت: با همکاری نهاد‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیش‌بینی کردیم و مناطقی که آلوده بود توسط بخش‌های مختلف رصد شد و جا‌هایی که حوزه مال‌خر‌ها و مال‌فروش‌ها بود را شناسایی کردیم همچنین موضوع خودمراقبتی را برای مردم مورد توجه قرار دادیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.